قطاع المال والبنوك نبض البلاد ومحرك الاقتصاد والشركات والأفرادتفخر شركةُ إف إتش إس للاستشارات القانونية بفريقها المتميّز من الخبراء والمستشارين المصرفيين المتخصصين في القطاع الماليّ والبنكيّ، مع خبرةٍ طويلةٍ في تقديم المشورة سواء للبنوك المحليّة أو الدوليّة، أو شركات التمويل والشركات والهيئات السياديّة، في القطاع الخاص أو الهيئات العاملة في الدولة.خبرةُ فريقنا القانونيّ تتعدّى حدود المكان، وتتميز بأنّها تشمل دولًا أخرى مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الهند، سويسرا......وغيرها، كما تشمل المشورات التي يقدّمها مستشارونا القانونيون جميع المسائل المصرفية والمالية مثل التنظيم المالي، وتطوير المنتجات والمعاملات المالية عبر الحدود، والتمويل المهيكل، وإعادة الهيكلة المالية.يقدّمُ مكتبنا خدماته من خلال أمهر المستشارين المصرفيين، المتميزين بالخبرة الواسعة في الأمور المالية والقروض، حيث نحرص على تقديم الاستشارات المالية للمقترضين، وللجهات الراعية بشأن هيكلة المعاملات المالية، والتفاوض بشأنها، وتوثيقها (سواءً التقليدية أو الإسلامية) إضافةً إلى إعطاء النصح والإرشاد في عمليات الحوكمة.يمكنُ للتعاملات المالية والبنكيّة أن تكون سلسة ومريحة إن حصلت على استشارة الخبراء وتوجيههم، فثق بنا وسنضع كل خبراتنا بين يديك ونسخّرها لخدمتك.

يتميّزُ القطاع التجاريُّ بتغيّراته المستمرّة، ومن يريدُ النجاحَ فيه لابدّ أن يمتلك القدرة على التعامل مع المتغيّرات المستمرة في البيئة القانونيّة والتنظيميّة للدولة.يمكنك أن تثق بأنّنا في مكتب إف إتش إس للاستشارات القانونيّة، جمعنا أفضل الخبرات في هذا المجال، وحرصنا على أن يتمتع فريقنا من المحامين بالخبرة والقدرة والدراية وبراعة التعامل في شؤون القطاع التجاريّ، وبأنّهم سيعملون جاهدين لحماية مصالح العملاء وتقديم النصائح الدقيقة فيما يخصّ دراسة حركة الأسواق والتكلفة، والمخاطر التجارية، والقانونية المحتملة، وكل الترتيبات التجارية والقانونية التي تتطلبها الشركات في تعاملاتها اليوميّة. ونفخرُ بأنّنا نقدّمُ مشوراتنا القانونيّة وفقًا للمعايير الدوليّة، كما نقدّم لعملائنا نتائج عمليّة، وفعّالة، ونصائح قابلة للتطبيق.تشملُ خدماتُنا إضافةً إلى دراسة المخاطر القانونيّة والتجاريّة المتوقّعة، تقديم المشورة التي تخصُّ، جميع أنواع الوكالات التجارية وترتيبات التوزيع، لما لها من أهمية وخصوصية في القطاع التجاري ولما يترتّب على الوكالات من مسؤوليات والتزامات دقيقة.كما نقدّمُ ترتيبات الحصول على الامتياز للشركات ونبقى على اطلاعٍ دائمٍ على كل متغيّرات تشريعات الوكالات التجاريّة المحليّة في المنطقة.

عندما يطلبُ العميلُ مشورتنا، نقدّرُ الثقةَ التي منحنا إياها، لذلك نصبحُ مباشرةً، العينَ الساهرةَ لحماية مصالحه، ونحرصُ على تقديمِ كل ما نمتلك من إمكانيّات وخبرات لتقديم المشورة المناسبة له في مجال قانون المنافسة.يمتلك مستشارونا القانونيّون خبراتٍ واسعةً، محلية ودوليّة وإقليميّة، في جميع المسائل المتعلّقة بقانون المنافسة، من أنظمة مراقبة الاندماج، إلى تقديم المشورة بشأن الكارتلات، والمعاملات عبر الحدود (عمليّات الدّمج، والمشاريع المشتركة) بحيث نضمن حمايةَ عملائنا من التعرّض لشكوى مكافحة الاحتكار.كما يوفّرُ فريقنا تقييمًا دقيقًا وواقعيًّا لمخاطر المنافسة وإجراءات الامتثال للشركات العاملة.

إنَّ النموّ الهائل لقطاعِ المقاولات في الدولة والمنطقة بشكلٍ عامٍّ، عزّز الحاجة إلى خبراء متمرّسين لمواجهة التحديات، والتطورات التي تطرأ على هذا القطاع الحيويِّ.لذلك يسعى فريقنا من الخبراء الاختصاصيين للوصول الفوريّ والاستجابة الحقيقيّة لعملائنا، بحيث نتواصل معهم تواصلًا سريعًا وواضحًا وفعّالًا بحيث لا نترك أيّ مجالٍ للمفاجآت، من خلال اهتمامنا الشديد ومتابعتنا الدقيقة.كما ندرسُ جميع المستندات والوثائق والنصائح قبل تقديمها للعميل، يدعمنا في ذلك فريقٌ من المحامين والمستشارين المتمرّسين الذين يجيدون التحدّث بعدّة لغاتٍ، مما يمكّنهم من تلبية احتياجات العملاء من مختلف أنحاء العالم.نقدّم استشاراتنا في جميع جوانب قانون البناء والبُنى التحتيّة، ونعمل لصالح رجال الأعمال والمقاولين، ومديري المرافق، والمطوّرين والمستثمرين، وغيرهم من المهتمين بقطاع المقاولات والإنشاءات. كما يلتزم مستشارونا بمتابعة جميع التحديثات والتطورات القانونية خاصةً في مجال المقاولات، إذ يثابرون على الاطلاع على كلّ جديدٍ في هذا المجال، إضافةً إلى متابعة المقالات والندوات التي تتحدث عن القضايا المتعلقة بالمقاولات والبناء.

تختلفُ الشركاتُ وتتنوّعُ في ظلّ التنافس العالميّ، وقد تتعرض الشركات سواء كانت ناشئة أم لا، إلى صعوباتٍ قانونية، ويمكن تجنب أية عراقيل قانونية محتملة، عندما يتولى شؤونك القانونية فريقٌ من الخبراء القانونيين، حيث يسير تأسيس شركتك، وأنشطتها اليومية وتعاملاتها بسلاسة، وبأداءٍ سليم.تقدّمُ شركة إف إتش إس ، استشاراتٍ قانونيّة فوريّة وعمليّة تلبّي كافّة متطلبات العملاء. ونضع بين أيديهم خبرات أمهر المحامين في مجال قوانين الشركات، والأسواق المالية، وأوضاع الشركات وأسسها، وعمليّات الدّمج والاستحواذ وإدارة المفاوضات والمعاملات، وتنفيذ إعادة الهيكلة في وقتٍ قياسيٍّ، والتعامل مع القضايا التنظيميّة، والتفاوض وإغلاق الصفقات في سوق الأسهم، والأصول الماليّة.إضافةً إلى تقديم الاستشارات، وتسيير المعاملات للشركات الراغبة في تأسيس فروعٍ إقليميّة داخل الدولة، أو إعادة هيكلتها.نتعاملُ مع عملائنا بشفافيّةٍ، وحرصٍ، ومصداقيّة، ممّا يسهّلُ سير أعمالهم ويجنّبهم أيّ خسائر.

نفخرُ بتقديمنا أفضل خدماتِ تحصيلِ ديون الشركات، حيث يعملُ فريقنا من الخبراء والمستشارين القانونيين الحاصلين على أعلى مستوى من التأهيل الذي يجمعُ بين الخبرة الدوليّة والمحليّة لتقديم مستوى استثنائيّ من الخدمات.نتعاملُ بشغفٍ وشفافيّة وندرسُ أوضاع الدائنين، ونتصرّفُ بالطريقة المناسبة والدقيقة. كما نقدّمُ خدماتنا لعملائنا من الأفراد والشركات والمؤسسات الصناعيّة المحليّة والدوليّة

نمارسُ المحاماة بإنسانيّة، ونتفهّمُ خصوصيّةَ وحساسيّة كلّ قضيّةٍ، لذلك نقوم بدراسة قضايا الموكّلين والظروف المحيطة بكل قضيّة، واضعين نُصب أعيننا، حماية حقوقِ كافّةِ الأطراف.كما نعملُ على بناءِ الشركات العائلية، على أسسٍ قانونيةٍ دقيقةٍ، حيث نضع اتفاقيّاتٍ مُلزمة، تحمي أصول العائلة من المخاطر الداخلية والخارجية، ونقومُ بصياغة وتسجيل الاتفاقيّات التي تمهّدُ الطريق لفروع العائلة وتعاقب الأجيال على الشركات في مجال الأعمال.كما نقومُ بتميُّزٍ بأعمال الهيكلة والاستثمارات وتقليل وإدارة المخاطر والعواقب والتَّبِعات القانونية وتطوير الاتفاقيات العائلية، وعقود الثقة التي تسمحُ باستمرار عمل الشركة بشكلٍ منظّمٍ في المستقبل.ولأننا نحرصُ على العلاقات الأسرية تجدنا نعمل بجدٍّ لإنشاء أطُرٍ عمليّةٍ ناجحة لحلّ القضايا والنزاعات دون الإضرارِ بعلاقة أفراد الأسرة، بحيث نصوغُ مسارًا واضحًا في وثائق الشركة، ينطلقُ من الشريعة الإسلاميّة وقواعد الميراث في القانونِ العامِّ، وتحضير الوصايا لغير المسلمين، مما يضمن حقوق جميعِ أفرادِ الأسرةِ ويحميهم من الخلافات والنزاعات.

مستشارونا مستعدون لتقديم الاستشارات والتقاضي في قضايا الجرائم المالية، تدعمنا الخبرة والمعرفة الواسعة لتقديم خدماتٍ متميزةٍ لصالح المؤسسات الماليّة، والكيانات المملوكة للحكومة، والشركات متعدّدة الجنسيات، وكذلك الأفراد.نساعد العملاء في جميع مراحل التقاضي من الاستشارة القانونية، إلى الصياغة باللغة العربية أو الإنجليزية، وصولًا إلى الإجراءات وقاعة المحكمة.كما نفخرُ بعلاقتنا الوثيقة، مع كلّ الهيئات الحكوميّة المحليّة والدولية والتي نوظّفها في الاطّلاع الدائم على كافة المستجدّات والتطورات التنظيمية المتعلّقة بالجرائم الماليّة.

الامتياز هو عملية مرهقة وصعبة، تحتاج استشارة احترافية من مستشارين قانونيين ، لمنح استراتيجيات واضحة وفعّالة.إن طلب مشورة الامتياز من محامي الامتياز في دبي وأبو ظبي سوف يمنحك استراتيجياتٍ واضحةً ومرتبة جيدًا تمنع مشكلات الامتياز المحتملة في الإمارات العربية المتحدة.يتمتع محامو الامتياز في FHS بخبرة شاملة في توجيه العملاء إلى فهم قوانين الامتياز محليًا أو دوليًا.لقد ساعد فريقنا من محامي الامتياز الموثوق بهم للغاية، عشرات العملاء الذين خضعوا لحقِّ الامتياز في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.وقدّموا المساعدةَ القانونية لعملائنا من أصحاب الامتياز لإرشادهم خلال الجوانب الحاسمة للامتياز في الإمارات العربية المتحدة.تفخر FHS بالقول إنّ كل استراتيجية مخصّصة قدّمناها قد أسفرت عن نتائج إيجابية. ينبع هذا من الخبرة القانونية لمحامي الامتياز لدينا في تقديم المشورة للمصنعين والموزعين ومانحي الامتياز المحليين والدوليين. لقد قدمنا أفضل النصائح والاستشارات القانونية للشركات الناشئة، والشركات الكبيرة في مختلف القطاعات من السيارات والتكنولوجيا والمقاهي والمطاعم واللياقة البدنية وتجارة التجزئة والأزياء وغيرها . نظرًا لأن الامتياز في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط هو قرارٌ حكيم لتحقيق الربح ، فإن محامي الامتياز لدينا في أبو ظبي يقدم المشورة لعملائنا ويوجهونهم أثناء قيامهم بصياغة المستندات مثل اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح عن الامتياز والعقود، وحماية المسؤولية والاتفاقيات غير التنافسية والضمانات والتوسع وغيره . يمتلك قانون FHS فريقًا قويًا من محامي الامتياز الذين يمكنهم التعامل مع علاقات الامتياز وإدارة سلسلة التوريد والترخيص والتوزيع والتشكيل والهيكلة ، وغيرها من الشؤون المتعلقة بالامتياز.

نبحث في قضايا التأمين والمنازعات التأمينية، التي قد تنشأ بين الأفراد المؤمّن لهم وشركات التأمين، أو تخلّف شركة التأمين عن أداء التزاماتها وفق العقد بعد وقوع الضرر الذي أمّن الشخص منه، ومطالبتها بالتعويضات الماليّة كافّةً، كونها تمثّل قانونيًّا الشخصَ المؤمّن له في الالتزام بدفع كامل المستحقات المترتبة على الضرر الحاصل. كما نتولى قضايا تقديم توصياتٍ متعلّقة بآلية التعاقد مع الشركات التأمينية، وإثبات دفع الأقساط لها، ونتعامل مع كافة أنواع قضايا التأمين (التأمين على الحياة، التأمين على العقار، التأمين ضد إصابة العمل، التأمين ضد الحوادث، والحرائق، والسرقات، والتأمين الصحيّ).

عتبرُ حماية الملكيّة الفكرية من القضايا التي تستوجبُ الإلمامَ بقوانينها بشكلٍ دقيق، ويلتزم مستشارونا القانونيون بحماية نتاجكم الفكري من إساءة الاستعمال، والاستغلال، أو محاولات التقليد والاستنساخ، وكذلك حماية كل ما يصدر عن مبدعٍ أو ينتجه الإنسانُ فكريًّا من أنواع الأدبِ والفنون، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية وغيرها.من خلال تقديم الاستشارات المناسبة لكم، واللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقكم.

براء التقاضي وتسوية المنازعات في دولة الإمارات العربية المتحدة   تعدّ المدّة الطويلة التي قد تستغرقها القضايا في المحكمة، أحد أبرز مخاوف العملاء عند التقاضي. يقدم لكم مكتبنا  للمحاماة في أبو ظبي ودبي، خدمات أمهر المستشارين القانونيين في فهم القضايا وحلّها، واقتراح أفضل الحلول القانونيّة الفعّالة والعمليّة لكل دعوى قضائية ، مع نتائج مُرضية  في أقصر وقتٍ ممكن وفاعلية ونجاح كما نراعي التكلفة المعقولة والمناسبة. محامونا في دبي وأبو ظبي خبراء في التعامل مع الدعاوى القضائية من خلال خبرتهم في جميع أنحاء العالم.  لقد تعاملوا مع العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالنزاعات داخل الشركات (العملاء الأفراد والشركات) ، وإجراءات إعادة التأهيل ، والضرر ، والنزاعات العائلية ، وحماية الملكية ، والمزيد.  للتواصل السلس والواضح ، نقوم بتعيين محامي التقاضي الذين يمكنهم التحدث بلغة عملائنا لفهم كلِّ  جانبٍ  من جوانب القضية والإسراع في حلها. وبقدر ما نحن جاهزون للتقاضي ، فإنّ محامو التقاضي لدينا هم أيضًا خبراء في صياغة تسويات المنازعات، بحيث  نوفر لعملائنا حلولًا بديلة للنزاعات لتسوية القضايا دون الاضطرار إلى المثول أمام المحكمة.  يقدم مكتب اف اتش اس وام ام اس سولوشينز للاستشارات القانونية  في دبي وأبو ظبي جميع أنواع الحلول البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك:   التحكيم   التسهيل   الوساطة   التقييم   صياغة التسويات   أسئلة متكررة:   ما الحل البديل للنزاعات(ADR   الحل البديل للنزاعات  ADR) هو وسيلة لتجنب التقاضي في الأمور المتنازع عليها وحلها عن طريق التسوية التي تختصر الوقت والجهد والتكلفة وتجنب العميل عناء التقاضي . نقدم تسويات مدروسة للنزاعات مثل الطلاق والإصابة الشخصية ونزاعات العمل . الحل البديل للنزاع (ADR) يفتح الأبواب أمام وسائل أخرى لتسوية القضايا و يسمح لكلا الطرفين بفهمٍ أعمق لقصصهم وادعاءاتهم.