هل واجهتم أي مشكلة نتيجة خطأ ما في العقد
من الواضح أن الكثير من النزاعات تبدأ من العقود السيئة ، قانوناً من المعلوم ان العقد هو شريعة المتعاقدين وهذه القاعدة تعتبر من الأهمية بمكان لا يسمح للمتعاقدين الإعتماد على صيغ جاهزة ، سواء من خلال أدوات البحث الإلكترونية ، او من خلال الاستعانة بعقود قديمة تم صياغتها في مناسبات سابقة ، لأن ذلك هو المدخل لنزاعات قد تطفو على السطح بعد فترة وجيزة من التعاقد ، وإهمال معالجتها يؤدي الى تراكمها لتصبح خطرا على أي مشروع تقومون به .
- لنبدأ بتوضيح ماهية العقود بلغة القانون ، حيث تنقسم العقود إلى عدة أقسام :
- العقود الرضائية ، والعقود الشكلية ، والعقود العينية .
- كما يمكن تقسيمها الى عقود مسماة ، وعقود غير مسماة .
- وكذلك العقود البسيطة ، والعقود المختلطة .
- وبالنسبة لأطرف التعاقد يمكن ان تكون عقود ملزمة لطرف واحد ، او عقود ملزمة للطرفين.
- كما أن هناك عقود المعاوضة ، وعقود التبرع ، والعقود الإحتمالية والمحددة .
من الواضح أن هذا التنوع يحتاج البحث فيه للعديد من المقالات والكتب والدراسات الدقيقة والمعمقة ، مع العلم أن البحث لم يتوقف على الرغم من وجود الكثير من المؤلفات والمقالات حول الموضوع نفسه .
ولكن ما يهمنا هنا ، نقطة أساسية ومفصلية وهي التوضيح ان العقود على الرغم من بساطتها فإنها تحتاج لمستشارين مختصين ، لصياغتها ومتابعة تنفيذها وذلك لتلافي الكثير من المشاكل الشائعة في صياغتها ونوجز بعضها على سبيل المثال :
هناك الكثير من المشاكل سببها عدم الإلمام في البنود المتعلقة بشروط التحكيم ، كذلك المسائل المتعلقة بالقوة القاهرة ، ومن الأهمية بمكان الاحاطة الكاملة في تحديد النطاق الزماني للعقد ، والأسوء من ذلك الخلط بين الإتفاق والتعاقد .
كما أود التنويه الى بعض الأخطاء الشائعة في صياغة العقود :
- الغموض والإبهام في صيغة العقد .
- الأخطاء في سلطة وصلاحيات المتعاقدين .
- التفصيل في بنود العقد .
- تجاهل الأسباب الخاصة بإنهاء العقد .
- تجاهل طرق حل النزاعات بين المتعاقدين
- تجاهل تضمين العقد صفة السرية من خلال صياغة واضحة .
كل ذلك مرده نتيجة واحدة نرجو من الجميع التقيد بها : دع المختصون يقومون بصياغة عقودكم ، تلافيا لأي نزاع محتمل .