الجريمة الإلكترونية
هي الأفعال الإجرامية المرتكبة على الإنترنت، أو الشبكات الأخرى، من خلال الأجهزة الرقمية،مثل الهواتف الذكية،أو أجهزة الكمبيوتر، أو البريد الإلكتروني، أو غرف الدردشة وغيرها ……
وكما أنّ قوانين البلاد تكافح الجريمة التي تحدث في الواقع بكل أنواعها ،فهي تكافح وبشدة، وبشكلٍ صارمٍ جدًّا، الجرائم الالكترونية، خاصةً مع تزايدها، وتشعبها مع التطور وثورات التكنولوجيا والمال والأعمال والمنصات الكثيرة
أطلق على الجرائم الالكترونية تسميات متعددة منها:
القرصنة الالكترونية –
الجريمة المعلوماتية –
جرائم الإنترنت –
جرائم التقنية العالية –
الجريمة السيبرانية –
ويهدف القانون الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ورقمه(5)لعام(2012)م قانون جرائم
لمكافحة جرائم الإنترنت، إلى منع جرائم الإنترنت،
ويحل قانون الجرائم الالكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة محل القانون الاتحادي السابق رقم(2)
لسنة 2006وقانونه بتاريخ (1)مارس 2006م
ويعتبر قانون الإمارات للجرائم الالكترونية، أحدث التشريعات وأكثرها تطورًا، ويتناول قانون الجرائم الالكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة،المجالات المهيمنة، والأكثر أهمية، أي نشاط في الفضاء السيبراني الذي يشكل تهديدًا لأمن الدولة والاستقرار السياسي، يزعج المبادئ الإسلامية، وينافي السلوك الاجتماعي والأخلاقي، أو يعاقب على النشاط الجنائي المالي، حسب القانون.
والأشخاص الذين تتم تبرئتهم عرضة لدفع غرامات، كما يمكن للمحكمة تمرير حكم الاحتجاز أو الترحيل وتطبيقه على المتهم، كما منحت السلطات الحق في الاستيلاء، وتدمير المعدات المستخدمة في الجريمة الالكترونية.
ويجوز للمحكمة أن تضع من يدان بارتكاب أي من هذه الجرائم “تحت الإشراف أو المراقبة، أو حرمانه مــن استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو أي وســيلة تقنية معلومات أخرى، أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة”.
ويزعم الخبراء أنه مع إطلاق المشاريع الجديدة والنمو الاقتصادي الهائل،ستشهد الزيادة في جرائم الإنترنت المتطورة في الشرق الأوسط في ضوء التشريعات الأخيرة القائمة، والمشاركة النشطة من قبل السلطات لمواجهة التحدي
فقد فتح العالم الالكتروني أبواباً للأنشطة الإجرامية في العالم الإلكتروني، أو “الجرائم الإلكترونية”، التي يمكن أن تهاجم كل من الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) أو المنظمات
و تمثل الجرائم الإلكترونية مصدر قلق عالمي متزايد، ولحسن الحظ، تعمل الدول على وضع القوانين واللوائح التي تمنع الجرائم الإلكترونية على الصعيد الدولي وسنتعرف في هذا المقال على
الإجراءات القانونية ضد الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة
في الإمارات العربية المتحدة، الجرائم التالية غير قانونية بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (5) لعام 2012:
المادة 18: حيازة “مواد إباحية للأحداث عمداً باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات “”
المادة 19: الإغواء والتحريض على ارتكاب الدعارة أو الفجور باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”
تكون العقوبة أشد “إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره”.
المادة 21: من غير القانوني أيضاً الاعتداء على خصوصية شخص بإحدى الطرق التالية:
استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل ،أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات، أو مواد صوتية، أو مرئية.
التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها،أو نسخها ،أو الاحتفاظ بها.
نشر أخبار أو صور إلكترونية ،أو صور فوتوغرافية ،أو مشاهد ،أو تعليقات،أو بيانات،أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
مشاركة ونشر الصور والوسائط:
كن حذراً قبل نشر الصور التي تتضمن أشخاصاً آخرين دون موافقتهم، فهذه جريمة جنائية تنتهك خصوصية الآخرين
الخصوصية والسرية: يمكن أن يؤدي الكشف عن معلومات خاصة أو سرية عن فرد أو منظمة دون موافقتها إلى تبعات قانونية
رموز المشاعر والرموز التعبيرية المسيئة: امتنع عن استخدام الرموز التعبيرية المسيئة ثقافياً في محادثات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يؤدي ذلك إلى شكاوى خطيرة من المتلقي، حتى وإن كان ذلك على سبيل المزاح
التشهير: أو تشويه سمعة الفرد من خلال مشاركة المحتوى الذي يثير الرفض أو الازدراء العام، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون
محتوى غير أخلاقي ومسيء يخلّ بالتماسك الاجتماعي: أي محتوى يتعارض مع القيم المشتركة والسلوك الجيد، أو يهين الأديان أو يشجع على السلوكيات الخاطئة، إلخ، يمكن أن يترتب عليه تبعات قانونية
القرصنة الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة: تراقب هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة عالم الإنترنت وتحظر بشكل صارم القرصنة الإلكترونية واستخدام البرمجيات الخبيثة عبر الإنترنت وخدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) غير المرخصة
الدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
– التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات بدون ترخيص من السلطة المختصة.
– الانتفاع أو تسهيل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية.
– الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو أحد المقدســات أو الشــعائر المقررة في الأديان الأخرى، أو سب أحد الأديان السماوية المعترف بها، أو تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.
إعاقة أو تعطيل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقـع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني.
– التحايل على العنوان البروتوكولي للانترنت باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
– أي فعل عمد يقصد به إغراق البريد إلكتروني بالرسائل وإيقافه عن العمل أو تعطيله أو إتلاف محتوياته.
قد تكون الجرائم الالكترونية منظمة وعن عمد
أو عفوية يقع فيها الإنسان لجهله بعواقب ماقد يعتبره عاديًا
فقد يوقع الإنسان نفسه في ورطة، دون أن يدرك ذلك، عندها سيحتاج إلى محامٍ مختص ،له خبرة بالقوانين والأنظمة وهذا ماتقدمه لكم شركتنا شركة اف اتش اس
حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة و#الاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها و تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير كافة المساعدات القانونية الممكنة المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات
#القضائية على حدٍّ سواء مع توفير تلك الخدمات كافة في مكان واحد
#FHS #Law #Firm 📍#Sea Tower, Office No. 201, Raffay Street Near Abu Dhabi Chamber of Commerce, Corniche, #Abu_Dhabi
📍https://goo.gl/maps/6ubVbdQy18SseMwK8
☎️Ph : (02) 307 1177
🌐Website :- https://fhslawfirm.com/