استفسر الان

العقارات

العقارات:
 
لا يخفى على أحد النهضة والتطور الكبير الذي يشهده سوق الاستثمار العقاري في الإمارات، وهذه النهضة والإقبال على العقارات استوجب قوانين تنظم تملّك واستئجار العقارات، ويترتب على ذلك عقود تحوي عدة شروطٍ وبنود .
 
ولذلك كان لابدّ لأيّ راغبٍ في الاستثمار العقاري الآمن والناجح، سواء شراء أو بيع أو استئجار أو استثمار وغير ذلك ،من استشارة محامي خبير، يفهم قوانين التملك، وتعديلاتها، ليقدم للملّاك وأصحاب العقارات المحليين والوافدين المساعدة القانونية.
 
 يمثل فريق محامي العقارات في
FHS Law Firm
في دبي وأبو ظبي عملاءه بقوة وحزم، ويقدم المشورة لمجموعة متنوعة من العملاء من الأشخاص إلى الشركات فيما يتعلق بنزاعات الملكية ويبدعون في التسويات و حلول المنازعات البديلة (
ADR).
كما نساعد أيضًا في صياغة وإعداد العقود والاتفاقيات للعملاء المواطنين والوافدين في مختلف عمليات نقل الملكية بما في ذلك:

 

 

إهداء الممتلكات

 

 

شراء العقارات

 

 

بيع الممتلكات

 

 

تأجير العقارات

 

 

نقل الملكية

 

 

عقود الإيجار طويلة الأجل

 

 

صياغة التوكيلات

 

 

تسيير معاملات الملكية

 

 

أسئلة متكررة٠:

 

 

هل يمكن للوافد تملك عقار في الإمارات؟

 

 

لكل إمارة من الإمارات السبع قوانين الملكية الخاصة بها فيما يتعلق بشراء العقارات.
 
. بغض النظر عن الإمارة التي ترغب في شراء عقار فيها ، فإن مستشارينا القانونيين العقاريين في دبي وأبو ظبي سيشاركونك خبرتهم في مجال قانون العقارات من أجل أن يكون تسيير معاملاتك سلسًا للحصول على عقارك السكني.
 
فقد سمح القانون بالتملك الحر في مناطق محددة
 
في أبو ظبي ، على سبيل المثال ، يُسمح للوافدين والمواطنين بتملك العقارات في مناطق الاستثمار . أما في دبي ، تسمح الإمارة للأجانب بشراء عقار مستأجر أو أحد العقارات في جبل علي وبال وجميرا ودبي مارينا ومناطق التملك الحر الأخرى.

اتصل بنا :
برج البحر ، مكتب رقم 201 ، شارع رفاي
بالقرب من غرفة تجارة أبو ظبي ، الكورنيش ، أبوظبي
PHONE : (02) 307 1177

 

 

 

 

 

 

 

 

احدث الاخبار

لقد وجدت أفضل محامي.

لقد وجدت أفضل محامي.
الآن دعونا نسمع قضيتك.

أرسل لنا استفسارك لبدء مناقشة مع محامينا. املأ النموذج أدناه وسنعاود الاتصال بك قريبًا





    اشترك فى نشرة الأخبار الخاصة بنا