بموجب المادة 401 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 (قانون العقوبات) ،نص القانون على ما يلي: "يفرض الحجز أو العقوبة على أي شخص يقوم، بسوء نية، بإصدار سند (شيك) بدون رصيد كافٍ وقابل للسحب، أو يقوم بعد إصدار الشيك بسحب كل أو جزء من الرصيد ، مما يجعل الرصيد غير كافٍ للتسوية من الشيك، أو إذا كان يطلب من المسحوب عليه عدم صرف الشيك أو إجراء أو توقيع الشيك بطريقة تمنعه من صرفه. وتنطبق العقوبة ذاتها على أي شخص يؤيد الشيك لصالح شخص آخر أو يعطيه سند لحامله ، مع العلم أنه لا يوجد رصيد كاف ليسد قيمة الشيك أو أنه غير قابل للسحب ". إذن قد يكتب أحدهم لك شيكًا وهو يعلم أن رصيده لا يغطيه، أو يوقع بطريقة مختلفة عن توقيعه عادة كي يأتي الشيك مع الرفض، أو قد يكتب لك الشيك ثم يسحب رصيده لمنعك من صرف هذا الشيك فما رأي القانون الإماراتي في هذه الحالة؟ 1. إذا رجع الشيك، يكون المصدر عرضة للملاحقة الجنائية ، 2. يكون مصدر الشيك الراجع مسؤولاً عن عقد أو شرط حسب التوجيهات والتعاميم الأخيرة الصادرة عن رئاسة الدولة والنيابة العامة والشرطة ، تم تعديل الأحكام المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات في الواقع في الحالات التي يكون فيها الجاني مواطناً إماراتياً، ومنذ صدور هذا التعديل ، في الحالات التي يثبت فيها أن الشيك تم إصداره كضمان بدفع التزام مالي لصالح المنشأة المالية التي تم تكبد الدين فيها (على سبيل المثال ، أحد البنوك) ، لن يكون هناك أي تحيز أو تبعات على أصالة الشيك في إثبات الديون، و تعتبر ورقة تجارية تثبت المسؤولية، ومن ثم تعطي جميع حقوق المواطن الإماراتي، للمطالبة بإجراءات التقاضي المدنية فسيحصل المشتكي إن كان صاحب حق على حقه بغض النظر عن جنسية المدعى عليه الذي كتب الشيك دون رصيد أما إن كان الهدف من كتابة الشيك ضمان الدفع في وقتٍ لاحق، والتي تسمى شيكات الضمان فيختلف الوضع، دعونا نتجاوز الاعتقاد الشائع بأنّ الشيكات مجرد أدوات دفع ،فما المقصود بمصطلح "التحقق من الضمان"؟ قد يكون من المفيد في دولة الإمارات أن نأخذ في الاعتبار شيكات الإيجار، والتي يتم إصدارها إلى المالك في بداية فترة الإيجار، ولكن بعد تاريخها، تماشيا مع تواريخ الأقساط المطلوبة، أو شيكات إيداع ضمان ، والتي نكتب عليها مبلغ الشيك، ولكن بلا تاريخ (كما لن يتم صرف الشيكات إلا في حالة حدوث ضرر). ولذلك، يجب اعتبار شيكات الضمان نوع من الشيكات الصادرة لضمان سداد مستحق في تاريخ لاحق، بدلاً من شيك صادر بدفع التزام مالي فوري. لذلك، فإن التعميمات تقضي بأنه عندما يتم إصدار شيك ضمان من قبل مواطن إماراتي، فإن حقيقة أن الشيك قد تم إصداره لا تمكّن من استخدامه كدليل على أن المصدر كان مسؤولاً في أي وقت عن مبلغ الشيك، غير أن التعميمات سمحت للسلطات القضائية في المحاكم والنيابة العامة، والشرطة بالبحث عن الغرض من وراء إصدار شيك للتأكد مما إذا كان ضمانًا من مواطني دولة الإمارات تجاه تسديد التزاماته المالية أم لا. في الحالات التي يثبت فيها أن الشيك قد صدر كأداة ضمان فقط ،يمكن إنهاء القضية، ويجوز للنيابة العامة الإفراج عن أي مواطن إماراتي محتجز أو قيد التحقيق لمثل هذا النوع، بغض النظر عما إذا كان قد حدث قبل إصدار التوجيهات المذكورة والتعاميم . من الناحية العملية، ينبغي على الشرطة أن تستفسر من البنك عند الشكوى فيما يتعلق بالسبب وراء إصدار الشيك من قبل المواطن الإماراتي، بهدف تحديد ما إذا كان المواطن قد أصدر الشيك كأداة ضمان، عملاً بالتعاميم والتعديلات الصادرة كما يجب على الشرطة بالإضافة إلى ذلك أخذ نسخة من الشيك، وإعادة إرسال النسخة الأصلية إلى البنك الشاكية بعد وضع علامة عليها بختم رسمي، وتسجيل الشكوى بموجب رقم الجريمة وتقديم الطلب إلى النيابة العامة. جدير بالذكر أن إجراءات تسجيل الشكاوى بموجب رقم الجريمة هي طريقة للاحتفاظ بالشكوى على مستوى النيابة العامة ، إذا كان الشيك هو أداة ضمان صادرة عن مواطن إماراتي. إذن الممارسة المعتادة هي إحالة الشكوى الجنائية من الشرطة إلى النيابة العامة من أجل التحقيق في الوقائع، وبعد ذلك تحال المسألة إلى المحكمة الجنائية) وما يليها. وعادة ما تستعيض المحكمة عن العقوبات الشديدة التي ينص عليها قانون العقوبات ،والسجن، بأن تُلزم الأجنبي الذي رُفض الشيك الذي كتبه بدفع ما يترتب عليه من مال لحل المشكلة مما سبق نرى، أنه في الحالات التي يتم فيها إصدار الشيكات كأداة ضمان من قبل مواطن إماراتي، فإن له درجة معينة من الحماية من المقاضاة الجنائية، بموجب قانون العقوبات وتعديلاته الجديدة، أما الحالة التي يكون فيها مصدر الشيك أجنبياً، فغالبا ما لا تطبق المحاكم الجنائية القانون بحذافيره، بل بروح القانون الذي يأخذ الحيثيات بعين الاعتبار . كما يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن المحاكم الجنائية تتمتع بسلطة محدودة فيما يتعلق بالأمر فالالتزام المالي الذي أظهره الشيك هو أمر ملزم - لذلك قد تصدر المحكمة حكمًا لصالح المتلقي، يأمر بأن يدفع المصدر ما عليه من المال، أو يقضي فترة في السجن، ولا يمكن للمحكمة أن تأمر بأن يقوم المصدر بالدفع عن طريق وسيلة بديلة للمتلقي كما لا يجوز صرف الدين الناتج عن الشيك الراجع إلا عن طريق المحاكم المدنية. وقد يبدو في البداية أن النهج العملي المتبع في حالات الشيكات المرتجعة يضر بالمنفعة المقصودة والبنك. ومع ذلك، وبغض النظر عن الظروف أو الأطراف المعنية، يكون للبنك خيار متابعة دعوى مدنية ضد الطرف المتعثر. إن حكم البنك في المحاكم المدنية سيثبت أنه يحقق فائدة أكبر مما هو في المحاكم الجنائية ، لأنه في حين يجوز للمحاكم الجنائية أن تسجن الطرف المتعثر أو تحجز على أملاكه ، يجوز للمحاكم المدنية أن تأمر بتسديد مبلغ الدين الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأي حكم صادر عن المحاكم المدنية أن يرفق على سبيل المثال لا الحصر ، الحسابات المالية للمدين، والأموال النقدية، والإكراميات من مكان العمل، والمخزونات في سوق الأوراق المالية الإماراتية والمركبات، ناهيك عن الأصول مثل العقارات. إذا لم يكن الطرف المتقاضي على علم بالمبلغ الكامل لأصول المدين، فيمكن عندئذ تقديم طلب إلى القاضي للتحقيق في مبالغ وممتلكات المدين . في غضون ذلك، يمكن تقديم طلب الحجز المؤقت على أملاك المدين ريثما يتم البت في القضية. يبدو من المعقول أن نستنتج بأنه على الرغم من حقيقة أن المواطنين يتم تزويدهم الآن بملاذات معينة فيما يتعلق بالشيكات المرفوضة، إلا أن السوابق تشير إلى أنه لا يجوز معاقبة المواطنين الأجانب العقوبة القصوى التي يسمح بها القانون، ويجب الأخذ بسبل الانتصاف المدعى بها بموجب القانون المدني. (بما في ذلك مبلغ الدين الكامل، بالإضافة إلى الفائدة والأضرار والتعويض) ،ولذلك يعتبر التقاضي في قضية الشيك المرفوض أو الشيك بلا رصيد في المحكمة المدنية أفضل من المحكمة الجنائية لأنه يضمن عودة مبلغ الشيك إلى الطرف المستفيد، دون الدخول في العقوبات المشددة كالسجن . ومن الجدير بالذكر أن السلطة التشريعية في دولة الإمارات العربية مستمرة في إجراء تعديلات لقوانينها ، بهدف إرساء مبادئ الحرية، والعدالة، والأمان الذي يميز هذا البلد الجميل . لمزيد من المعلومات وللحصول على المساعدة تواصل مع نخبة من أمهر المستشارين القانونيين في أبو ظبي جمعناهم في شركتنا شركة إف إتش إس للاستشارات القانونية من أجلك للحصول على أفضل الخدمات القانونية حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس للاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير كافة المساعدات القانونية الممكنة المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات#القضائية على حدٍّ سواء مع توفير تلك الخدمات كافة في مكان واحد • لا تترددوا في التواصل معنا في مكتب FHSللاستشارات القانونية: • مكتب رقم 402 ، برج الريم بلازا ، شارع إلكترا - أبو ظبي • 025658768 | 023071177 • info@fhslawfirm.com