حترم القانون الإماراتي الإنسان ويحرص على حفظ الحقوق ، وكرامة الإنسان، والأمان في كل مكان. والموظف سواء في القطاع العام أو الخاص هو شخصية اعتبارية أثناء أوقات عمله، يحميه القانون الإماراتي ويصون حقوقه من التعرض لأي إساءة ناتجة عن شخص يريد منه فعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء متعلق بعمله، فهو يقوم في مكان عمله بخدمة الناس وتسيير أمورهم وتسهيل إنجاز معاملاتهم ومصالحهم مهما كانت. وأثناء قيامه بأداء مهماته قد يتعرض لتقليل احترام، أو تهديد أو عنف، وقد تصل الأمور في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي. وقد وضحت المادتان (297 و298) من قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمرسوم رقم (31) لسنة 2021 م العقوبات التي تطال المعتدي على موظف على اختلاف الحالات. • عقوبة استخدام العنف والتهديد لإجبار الموظف على أداء أو الامتناع عن أداء عمل يخص وظيفته : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة والعنف أو التهديد مع موظف عام مكلف بخدمة عامة، بنية حمله( إجباره) بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنها، ولم يبلغ بذلك مقصده. • عقوبة الاعتداء على موظف مع سبق الإصرار أو باستخدام سلاح: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على مئة ألف درهم، إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو إذا رافق الجريمة ضرب أو اعتداء. • كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من اعتدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته. • وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب. كيف يتعامل القانون الإماراتي مع الإساءة؟ • تعتبر إساءة معاملة أي فرد في الإمارات العربية المتحدة جريمة جنائية. حسب أحكام المادة 374 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 في إصدار قانون العقوبات الإماراتي. ولا يحق لأي شخص إهانة غيره، سواء بالفعل أو القول ، شفهيًّا أو من خلال رسالة نصية، أو عبر أي وسيلة تواصل، سواء كان زميله في العمل، أو مديره. هل يحق للمدير التعامل بقلة احترام أو الإساءة إلى الموظفين؟ طبعًا لا، فكون الشخص مديرك في العمل لا يمنحه الحق أبدًا في إهانتك، أو الإساءة إليك. وتنص المادة على ما يلي: “يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم إذا تم نقل القذف أو الإساءة عبر الهاتف ، أو وجهاً لوجه مع الضحية وبحضور طرف ثالث. وبناءً على حكم القانون 374 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 في إصدار قانون العقوبات الإماراتي والمادة 10 (4) من القانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية ، يمكن رفع دعوى جزائية بناءً على شكوى خطية أو شفهية من الضحية أو ممثله القانوني لدى الشرطة ضد مرتكب جريمة السب والقذف. لذلك ، يمكن للموظفين رفع شكوى جنائية ضد الشخص الذي استخدم لغة مسيئة ضدهم وحسب المادة 155 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 الذي ينظم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة (“قانون العمل”) الذي ينص على ما يلي: “إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل (أصحاب العمل) وكل أو جزء من الموظفين / وفشل موظفوهم أوكلا الطرفين في التوصل إلى تسوية ودية. يمكن للموظفين تقديم شكوى مكتوبة إلى القسم المعني بصاحب العمل أو الإدارة العليا لصاحب العمل. ويمكن توجيه نسخة من الخطاب المذكور إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. خطوات قانونية لتقديم الموظفين لشكوى على مدير يسيء إليهم: عقوبة السب والقذف في الامارات: • يجب على الموظفين تقديم شكواهم كتابيًا إلى صاحب العمل وإرسال نسخة منها في نفس الوقت إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ؛ • ) يجب على صاحب العمل الرد كتابة على شكوى أو مطالبات الموظفين خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى. • يجب تقديم نسخة متزامنة من الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في نفس الوقت . • ) إذا فشل صاحب العمل في تقديم رده على الشكوى خلال المدة المحددة أو إذا لم يؤد رده إلى تسوية النزاع ، فإن وزارة الموارد البشرية والتوطين المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الطرفين تتوسط لتسوية النزاع حبيا. • إذا تم تقديم الشكوى من قبل صاحب العمل ، فيجب عليه تقديم الشكوى مباشرة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للتوسط من أجل تسوية ودية للنزاع. ويبقى الاحترام والتزام الحدود بين الجميع هو أفضل طرق التعامل والحفاظ على المجتمع الذي يحترم أفراده بعضهم، ويحترم الناس الموظفين، والقوانين أفضل مكتب محاماة في أبو ظبي للاستفسار وطلب المشورة القانونية لا تترددوا في التواصل مع أفضل المحامين في أبو ظبي وظبي فقد جمعنا نخبة من المستشارين القانونيين والمحامين لمساعدتكم في كافة شؤونكم القانونية مكتب رقم 402 ، برج الريم بلازا ، شارع إلكترا - أبو ظبي 025658768 | 023071177 info@fhslawfirm.com