ما المقصود برد الاعتبار؟ لعل أكثر القضايا المسببة للحرج والضرر هي قضايا الإفلاس، فبعد إنهاء الإجراءات القانونية، وما يترتب عليها من منع التاجر المفلس من التحكم في أمواله، وحرمانه من بعض الحقوق سواء كانت مدنية، أو سياسية، وبعد تنفيذ الحكم يحاول التاجر استعادة عمله وسمعته وثقة المجتمع به من جديد ولذلك يتقدم للمحكمة بطلب رد اعتبار. ولرد الاعتبار نوعان: أحدهما يسمى رد الاعتبار القانوني والآخر رد الاعتبار القضائي. فما تعريف كل منهما وما الفرق بين رد الاعتبار القانوني ، ورد الاعتبار القضائي؟ دعونا نتعرف على هذين النوعين في السطور التالية: • رد الاعتبار القانوني: تنص المادة رقم واحد من القانون الاتحادي رقم (36)لسنة 1992م على حق المحكوم بأي قضية جنائية أو جنحة، أو أي قضية من أي نوع يتعلق بالأمانة والشرف، في رد اعتباره إذا حكم عليه بقضية جنائية مضى على الحكم فيها خمس سنوات سواء نفذ الحكم، أو تم العفو عنه، أو سقطت مدتها، وكذلك إن حكم بجنحة، مضى على تنفيذها ثلاث سنوات. نص القانون الإماراتي على أحقية المطالبة برد الاعتبار في الحالات التالية: • العقوبات الجنائية والجنح المتعلقة بالشرف والأمانة والتي تم تنفيذ حكمها، أو العفو عنه، أو سقوطه بالتقادم. • بعد سنتين من تنفيذ عقوبة الجناية أو سقوطها • بعد سنة من عقوبة الجنحة. • ورد في المادة 12 أن قبول المحكمة لطلب رد الاعتبار يعتمد على تحقق هذه الشروط إضافةً إلى توفر شرط ثقة المحكمة بأن طالب رد الاعتبار قد حسّن سلوكه منذ صدور الحكم عليه. • رد الاعتبار قد يعيد للتاجر المفلس بعض حقوقه السياسية وكذلك المالية، لكن يبقى ممنوعًا من التصرف في أمواله وتعاملاته المالية مقيدة. • رد الاعتبار القضائي: يحق لأي تاجر مفلس حسب القانون الإماراتي أن يتقدم بطلب رد اعتبار للمحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في حقه، شرط أن يدفع تكلفة نشر ملخص الطلب في أحد الصحف اليومية. طريقة تقديم طلب رد الاعتبار: • التقدم بعريضة للنيابة العامة في منطقة إقامة التاجر • ذكر بيانات مقدم الطلب الشخصية • الحكم وتاريخ صدوره • تحقق النيابة العامة تحقيقًا في الطلب المقدم للتأكد من أن بياناته الشخصية صحيحة، وأنه قد عدل سلوكه • تدرس النيابة سلوكه العام • تبحث عن أي معلومة تساعد القاضي في اتخاذ القرار وإصدار الحكم القاضي • ترفع النيابة تقريرها إلى المحكمة مع تقرير تبين موافقتها أو رفضها طلب رد الاعتبار وأسباب ذلك. متى تسمح المحكمة برد اعتبار التاجر المفلس؟ تتاح حسب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة جديدة للتاجر المفلس، وتصدر حكمًا بمسح سابقة الإفلاس من سجله التجاري، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على إصدارها حكم إفلاسه، وبذلك يتمكن التاجر المفلس من استعادة العمل في نشاطه التجاري من جديد . وقد تسمح المحكمة في حالات خاصة ومحددة، للتاجر المفلس بتقديم طلب رد اعتبار قبل مرور ثلاث سنوات على حكم إعلان إفلاسه وذلك بشرط: • أن يكون التاجر قد دفع ديونه والفوائد المترتبة عليها مدة سنة كاملة. • أن يطلب ورثة التاجر رد اعتباره بعد وفاته. • التصالح مع الدائنين • تبرئة الدائنين للتاجر المفلس وتعهدهم بعدم مطالبته من جديد. • أما إذا ثبت أن تقصير التاجر هو سبب إفلاسه وأنه قد قام بأعمال أو نتج عن إهماله التقصير في سداد الأموال ، في هذه الحالة لا يمنح التاجر المفلس رد اعتبار إلا إذا: • أكمل تنفيذ الحكم الصادر في حقه، أو تم العفو عنه أو سقطت العقوبة بالتقادم ما هو حكم التدليس؟ التدليس لغةً هو التضليل ، حيث يقوم التاجر المدان بالإفلاس بأفعال مضللة للآخرين، ويدلي ببيانات كاذبة وغير حقيقية فلا يمكن رد اعتباره إلا في حالة سداده لجميع المستحقات والفوائد، أو إن مر على تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات أو سقطت العقوبة بالتقادم. هل يؤخذ برأي الدائنين في قضية رد الاعتبار؟ نعم، بالطبع يمنح قانون دولة الامارات العربية المتحدة، للدائن الحق في تقديم اعتراض كتابي إلى المحكمة خلال ثلاثين يومًا من نشر طلب رد الاعتبار، وحتى بعد صدور المحكمة لصالح مقدم طلب رد الاعتبار، يمكن للدائن تقديم اعتراض وإن رفضته المحكمة يحق له التقدم باعتراض آخر بعد ستة أشهر من رفضه وتحتفظ المحكمة بالحق في إلغاء حكم رد الاعتبار حتى بعد صدوره إن ظهرت أحكام أخرى ضد التاجر لم تكن المحكمة على علمٍ بها. للمزيد من المعلومات والاستفسارات حول جميع قضايا الشركات، والإفلاس، وتحصيل الديون والقضايا الجنائية والجنح لا تترددوا في التواصل مع أمهر الخبراء القانونيين وأفضل المحامين في أبو ظبي وهم لن يترددوا في تقديم أي مساعدة أو مشورة قانونية أو متابعة لجميع أنواع القضايا في مختلف محاكم الإمارات وخارج الإمارات . #مكتب_اف_اتش_اس #للاستشارات_القانونية مكتب رقم 402 ، برج الريم بلازا ، #شارع الكترا - أبو ظبي للتواصل: 025658768 | 023071177 info@fhslawfirm.com