فما هو تعريف الزواج العرفي؟ هو زواج يتفق فيه طرفي الزواج على الزواج ويحضر شهود، ومأذون أو شيخ، ويتم بالاتفاق الشفهي، أو بكتابة ورقة ، ولا يسجل في المحكمة الرسمية، وهذا ما سبب حدوث الكثير من المشكلات وضياع حقوق المرأة، كما أن الفتيات أصبحن يتزوجن دون علم ولي الأمر ، ولا يخفى على أحد النتائج السلبية التي قد تنتج عن زواج الفتاة دون علم أهلها ودون تسجيل الزواج بشكل رسمي لحفظ حقوقها وحقوق طفلها إن نتج عن هذا الزواج أطفال. وللزواج العرفي عدة أنواع حسب الطريقة التي يتم بها ومنها: • الزواج العرفي مع توفير شرط الإشهار: هذا الزواج يشبه الزواج الشرعي من حيث توفر أركان الزواج وهي : • قبول الطرفين • الإشهار • المأذون الشرعي • الشهود • موافقة الولي حيث يتفق الزوجان على الزواج ويحضران المأذون ويدعوان الناس والشهود لكنهما لا يوثقان زواجهما في المحكمة ولا في دائرة الأحوال الشخصية. • الزواج العرفي غير المعلن: حيث يقوم رجل وامرأة بالتمتع بعلاقة زوجية كاملة من خلال كتابة ورقة بينهما ، أو تزويج نفسيهما لبعضهما شفهيّا وبحضور شاهدين، لكن دون أن يعلن عن هذا الزواج إذ يبقى في السر ودون أن تترتب عليه نفقة زوجية للمرأة وعادة لا يعرف الأهل عن ذلك. ولا يقبل القانون ولا الشرع مثل هذا الزواج الذي تدور حول صحته الكثير من المناقشات حيث يرى معظم علماء الشريعة والدين أنه حرام وباطل ويجب إشهاره على أقل تقدير ليكون حلال ويعفي طرفيه من الإثم. كيف تعامل قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع موضوع الزواج العرفي • المادة 39 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) 2020 والتي اشترطت توقيع ولي الفتاة ليصح العقد ، مع موافقة الزوجة، وبوجود المأذون الرسمي • أشارت الفقرة (2) من القانون الاتحادي رقم (29) إلى بطلان العقد من غير ولي، وحتى بعد دخول الزوج بالزوجة ينص القانون على تفريقهما لأنه اعتبر العقد دون موافقة الولي باطل • وضحت المادة (40) والمادة (41) شروط الزواج ، وجاء في الفقرة الثانية:( لا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت مع ضرورة النطق بالقبول صراحة أو ضمنا ًمع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين تمام العقد) • وبهذا يمكننا القول إن القانون الإماراتي لم يعترف بالزواج العرفي كونه لا يحقق الشروط المطلوبة من شروط الزواج المطلوبة سواء شرعيا أو قانونيا ومن المعروف أن القانون الإماراتي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية. هل يقبل علماء الدين الزواج العرفي؟ يرى القانون الزواج العرفي من خلال تحقيق شروط الزواج، وحفظ الحقوق والنسب وتلافي حدوث مشكلات اجتماعية ولذلك لا يقبل القانون أي عقدٍ إلا إن كان موثق ومسجل في دوائر الدولة، ويرى علماء الدين ذلك أيضا كما ينظرون إلى الأمر من ناحيتهم. إذ يعتبرون أن توافر جميع شروط الزواج من اتفاق ومهر وقبول وإشهار وحضور ولي ومأذون دون تسجيل هذا الزواج في المحكمة، يكفي لصحة الزواج مالم تفسد صحته عوامل أخرى، مثل • أن تكون المرأة غير متزوجة • ليس عليها عدة طلاق أو وفاة الزوج • عدم وجود مانع الرضاعة : أي أن تكون الزوجة رضعت من أم الزوج وهذا يمنع الزواج لأنهما يصبحان إخوة بالرضاعة إن لم توجد أي موانع وتم الزواج مع تحقق كل شروطه رأى بعض علماء الدين أن الزواج صحيح، وتوثيقه في المحكمة هو مجرد إجراء قانوني طالما أن ولي أمر الزوجة موافق، رغم أنهم يرون أن الحقوق لن تكون مصانة على أكمل وجه، وفقًا للأحكام والقوانين المتبعة في كل بلد حسب قوانينه. يرى بعض العلماء أن الزواج العرفي إذا عقد سرا دون إذن ولي، ولا شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم، وإن عقد بولي وشهود واتفق الجميع على بقائه طي الكتمان فهو باطل عند الإمام مالك، وصحيح عند باقي الأئمة، وإن عقد بولي من غير شهود فهو باطل عند جمهور الأئمة، خلافا للإمام مالك الذي لم يشترط حضور الشهود للعقد واشترط بدلا من ذلك الإعلان، والقبول، والإشهار، والشهود. على كل ولي أمر يحب ابنته ويخاف عليها وعلى كل فتاة تحترم نفسها ألا تقبل بالاستسلام للوهم، والوقوع في فخ بعض ضعيفي النفوس ممن يستغلون الفتيات أو النساء، بوهم زواج مزيف وسري ثم ينكرونه وينكرون الأطفال الذين ينتجون عنه لذلك ينصح المستشارون القانونيون بتجنب الوقوع في فخ الزواج العرفي، و التأكد من تسجيل الزواج في دائرة الأحوال المدنية، وإشهار الزواج والتأكد من تطبيق كافة شروطه مما يحفظ الحقوق، والأنساب ويقي من كثير من المشكلات والقضايا التي ملأت المحاكم، حين ترفع أنثى قضية تثبيت زواج وهي حامل والرجل يتهرب ، في هذه الحالة ترفع الزوجة قضية قانونية مدنية، وتقدم عقد الزواج العرفي كدليل ويضعف موقفها ويجعله أكثر صعوبة ألا تكون الزوجة تملك العقد حيث تكون قبلت الزواج العرفي دون كتابة عقد، أو أن الزوج أخفاه بخبث عنها أو أعطاها ورقة الزواج العرفي ثم سرقها، أو مزقها. كيف ينظر القانون الإماراتي إلى قضايا تثبيت الزواج العرفي؟ • يحترم القانون الإماراتي المرأة وخصوصية هذه القضايا لذلك تكون جلسات المحكمة مغلقة ، ويسمح بحضور الجلسات لطرفي القضية مع محامي كل منهما فقط. • ينحصر الاطلاع على تفاصيل القضية ومعلوماتها على طرفي النزاع والمحامي عن كل طرف وأطراف المحكمة. • تطلب المحكمة شهادة الشهود، وتأخذ المحكمة بأقوالهم بما أنهم شهدوا على حدوث الزواج وانعقاده • من المحزن أن بعض الأزواج يدفعون للشهود لتضليل المحكمة وإنكار أنهم تواجدوا أثناء انعقاد الزواج وهذا يسبب الألم للمرأة التي تكون في حالة صدمة، وخجل. • وموقفها وموقف أهلها حساس نظرًا لحساسية القضية، والأساليب المنحطة التي يتبعها بعض الرجال للتملص من مسؤولياتهم تجاه هذا الزواج • ينصح المستشارون القانونيون في مكتب إف إتش إس الأهل والنساء بتجنب الزواج العرفي، ويجب تسجيل الزواج في دائرة الأحوال المدنية ، ويسرنا أن نقدم استشاراتنا القانونية، في أي قضية في مختلف الجوانب القانونية وسنتابع القضايا بكل اهتمام وسنزودكم بكل النصائح القانونية ، ومتابعة القضايا في المحاكم حتى لحظة النطق بالحكم وتحصيل الحقوق. • أسئلة شائعة: س- أين يتم عقد الزواج في الإمارات العربية المتحدة؟ وما هو عقد الزواج خارج المحكمة؟ تقبل محاكم الإمارات الزواج بطريقتين الأولى عقد الزواج داخل المحكمة، حيث يحضر الزوجان والولي وينجزان عقد الزواج ويثبتانه مباشرةً الثانية: عقد الزواج خارج المحكمة: حيث يكتب الزوجان عقد الزواج خارج المحكمة ثم يسجلانه بشكل رسمي في دائرة الأحوال المدنية وتصادق عليه المحكمة س-هل يجوز الزواج بدون ولي ولا شهود؟ الزواج دون ولي أو شهود لا يصح، لأن الزواج له شروط محددة ، وهي القبول والإشهار والشهود ووجود الولي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي س- هل يجوز للمرأة الثيب ( التي سبق لها الزواج) أن تقول لرجل زوجتك نفسي ويعتبران أنهما تزوجا؟ الكثيرون يقعون في وهم أن الرجل إن التقى امرأة ثيب وقال لها زوجيني نفسك، وقالت له: زوجتك نفسي ، وكتبا ورقة بينهما بذلك دون ولي ولا شهود وعاشرها معاشرة الأزواج، حيث يظنان أنهما متزوجان زواجًا عرفيا، والشرع والقانون الإماراتي لا يعترفان بصحة زواج تم دون وجود جميع شروط الزواج خاصة الولي والشهود والإشهار والتسجيل في دائرة الأحوال المدنية. ------------------------------------------------------------------ • لا تترددوا في التواصل معنا في مكتب FHSللاستشارات القانونية: • مكتب رقم 402 ، برج الريم بلازا ، شارع إلكترا - أبو ظبي • 025658768 | 023071177 • info@fhslawfirm.com